تشير احصائيات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) إلى ارتفاع مساهمة قطاع السياحة في الدخل الإجمالي المحلي لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 200 مليار دولار أميركي إلى أكثر من 350 مليار دولار أميركي بحلول سنة 2025. وتلعب استدامة أثر هذه الزيادة على تطور الاقتصاد المحلي دوراً حيوياً في المستقبل الاجتماعي والاقتصادي لبلدان المنطقة.

ونجد السياحة كأحد الأعمدة الاقتصادية في بعض هذه البلدان بينما لا يزال هناك مجال كبير لتطوير السياحة في بلدان أخرى.حيث تمتلك بلدان المنطقة وجهات سياحية من مختلف الأحجام ولها مستويات تطور متباينة فيما يتعلق بالبنية التحتية، وسبل الاتصال، والتسويق، وقوة العلامة التجارية. وتحاول البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تنويع اقتصاداتها من خلال تضمين السياحة في خططها واستراتيجياتها التنموية وذلك لتقليل الاعتماد على واردات النفط، وتوفير الاعمال، وزيادة الفرص الاستثمارية في قطاعات البنية التحتية والنقل. وخير شاهد على ذلك وضع العديد من بلدان المنطقة للسياحة في قلب الخطط والرؤى الاستراتيجية طويلة المدى في هذه البلدان. وتتنوع الأمثلة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ورؤية سلطنة عمان 2040 ورؤية الشارقة السياحية 2021.

ارتفع عدد السياح الداخلين إلى هذه البلدان بنسبة 10% بين 2017 و 2018 وهي نسبة تزيد على المتوسط العالمي للزيادة في نفس الفترة. واستقبلت منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا 87 مليون سائح دولي في سنة 2018، وهو ما يشكل 6% من سياح العالم أجمع.

فيما حققت المنطقة أرباحاً وصلت إلى 77 مليار دولار أمريكي من السياحة الدولية في سنة 2017، وهو ما يشكل 6% من أرباح السياحة العالمية.

بدعمٍ من شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، أطلقت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) مبادرة تحمل عنوان “نحو اطار عمل احصائي لقياس استدامة قطاع السياحة”. وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير إطار عمل احصائي دولي لقياس دور السياحة في التنمية المستدامة من النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

ويمكن لإطار عملٍ مستندٍ على المعايير مثل هذا أن يعزز المصداقية والقابلية على المقارنة للعديد من برامج السيطرة والقياس التي تستهدف الاستدامة السياحية متضمنة البرامج التي تتعامل مع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وكذلك الشبكة العالمية لمراصد الاستدامة السياحية لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO).