على الرغّم من أن الإستراتيجيات الخاصة بالنزاهة غالبًا ما تختلف في إطارها العام إلا أنها في الصميم تهدف إلى تحديد القيم والتطلعات وأنماط التفكير والسلوكيات التي يجب اتباعها. في حين أن دمج مثل هذه الإستراتيجات في العمليات اليومية تساهم في الحد من السلوكيات الغير أخلاقية وتدفع قدما ً نحو استغلال هذه الإمكانيّات والقدرات لتعزيز الإبتكار والعمل الأخلاقي البناء.ننفرد من خلال هذه الندوة بتبادل آراء خبراء من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وشركة سدكو القابضة وشركة سيمنز، وشركة الاتصالات السعودية، لإطلاعنا على أفضل الآليات المستخدمة وكيفية الاستفادة منها لبناء ثقافة مؤسسية جديدة ومستدامة تمكن الشركات الخليجية الاستفادة منها.وبالتزامن مع التجربة السعودية العميقة بهذا الشأن سيتم تناول المحاور الآتية:

• العلاقة بين بيئة العمل والنتائج المترتبة والتي تتعلق بالشفافية والنزاهة.
• أهم التحديات والصعوبات التي من الممكن مواجهتها، وأهم العوامل التي تساهم في ترسيخ الممارسات الأخلاقية في جميع أقسام وعمليات المؤسسات.
• الطرق المتبعة للحفاظ على القواعد الأخلاقية خلال الأزمات.

• أحدثت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تغيراً في طريقة التفكير المحلية، فضلا عن النظام الأيكولوجي الأوسع نطاقاً وذلك من خلال زيادة الوعي  فيما يتعلق بالنواحي المختلفة من أجل مكافحة الفساد، وقد ساهم ذلك في تسريع الانتقال من الامتثال الإجرائي إلى دمج أكثر شمولاً للسياسات الأخلاقية.
• ربما تستخدم المنظمات مجموعة من الإستراتيجيات لدمج أفضل الممارسات عبر الإدارات كلها.

• فعلى سبيل المثال، تقوم شركة "سابيك" بتحديد الموظفين الأكفاء، وتدريبهم وتعيينهم "سفراء للنزاهة" عبر مكاتبها العالمية، ويجسد هؤلاء السفراء ثقافة الشفافية والإلتزام في الشركة، وبذلك فهم مسؤولون عن توعية زملائهم في العمل بكيفية ممارستها.
• وبالمثل، عقدت شركة الاتصالات السعودية (STC) دورات تدريبية لكبار الموظفيين التنفيذيين في الإدارة فيما يتعلق بالمدونة الأخلاقية في المؤسسة، ومن ثم جعلتهم يحشدون مناقشات تفاعلية مع المجموعات ذات الصلة لتعريف الموظفين بالسياسيات.

• تأييد الإدارة الوسطى يعتبر أمر حيوي من أجل قيادة ثقافة مؤسسية أخلاقية بشكل فعال، وقد يشمل ذلك ممارسة إدارة التغيير، كما يتسنى للموظفيين مقاومة التغيير، بالإضافة إلى خلق مزيد من الوعي حول الأسباب التى تؤدي إلى ضرورة هذا التغيير.

• يجب على قادة الأعمال والمديرين التنفيذيين على حد سواء أن يكونوا مثالاً يحتذى به من أجل إبراز أفضل الممارسات للمجوعات الخاصة بهم.

• ومن الضروري إمداد الموظفين بمعلومات ومعرفة متسقة من خلال الدورات التدريبية والمناقشات حول برامج الامتثال في المؤسسة وتبرز فاعلية ذلك في تعريف الموظفين بقواعد السلوك، التي تسمح بدورها بوجود ثقافة مؤسسية أخلاقية.
• وعلى الرغم من وجود معايير ومواثيق دولية مقبولة عالمياً للامتثال، إلا أن الطريقة التي يتم بها تثبيت

دائمًا ما يوصي المنظمين والخبراء في مجال مكافحة الرشوة والفساد بتنفيذ عمليات فعّالة لرصد الامتثال. ولا تواجه الشركات ذات إجراءات الرصد الضعيفة خطر وقوع الرشاوي فحسب، بل إنها تواجه أيضًا خطر ضعف قدرتها على الدفاع والتبرير عند مثولها أمام السلطات. فمع وجود العديد من الوسائل لجمع الملاحظات الواردة من الموظفين بشأن الممارسات غير الأخلاقية، يعتبر ادعاء الشركات بجهلها تلك المخالفات ليس بالعذر المقبول.ولربما هذا السبب وراء امتلاء السوق بحلول مبتكرة للإبلاغ عن المخالفات؛ مما يسمح للشركات بجمع بيانات حول مخاوف القوى العاملة لديها في جميع فروعها في شتى مناطق العالم وعلى مدار العام. إذ تختار العديد من الشركات الآن مشاركة هذه البيانات كجزء من تقاريرها العامة، ناهيك عن أن الفجوة بين الشركات "الجيدة" و "السيئة" في هذا المجال واضحة جدًا.إن ما يقارب ثلاثة أرباع (72٪) من الشركات، الواقعة في الربع الادنى من قاعدة بيانات التقييمات التي تجريها مؤسسة "جود كوربوريشن"، ليس لديها عمليات إبلاغ عن المخالفات على الإطلاق. وهذا يتعارض مع المبادئ التوجيهية للحوكمة المؤسسية؛ مثل تلك المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمؤسسات متعددة الجنسيات، ناهيك عن المتطلبات التنظيمية المختلفة في جميع أنحاء العالم.ومع توافر العديد من الحلول في السوق، تواجه الشركات التي لا تزال أنظمة الإبلاغ والرصد بها غير ملائمة بعض الأسئلة الصعبة. وكـ جزء من سلسلة المحاضرات الفيديوية لمبادرة بيرل حول مكافحة الفساد، ستبحث هذه المحاضرة بعضًا من هذه الأسئلة. كما ستناقش المحاضرة بيانات مستمدة من أكثر من 100 تقييم ميداني لمكافحة الرشوة والفساد تم خلالها اختبار أكثر من 7000 ممارسة تجارية. ومن خلال هذه البيانات، سوف نحدد أسباب تأخر بعض الشركات في هذا المجال المهم وكيفية تحقيق النجاح فيه.سيتم مناقشة المواضيع التالية بالتفصيل:

• كيفية تقييم ضوابط الرشوة والفساد.
• دور الإبلاغ عن المخالفات في القوانين العالمية لمكافحة الرشوة والفساد العالمية.
• - بيانات من أكثر من 100 تقييم في ميداني تُظهر مدى جودة أداء الشركات في رصدها للامتثال لضوابط مكافحة الرشوة للفساد.
• أمثلة على الشركات التي فشلت في رصد الامتثال لضوابط مكافحة الرشوة والفساد والأوضاع الصعبة الناتجة عن ذلك.
• أمثلة على الشركات التي تطبق أفضل الممارسات في هذا المجال.
• نصائح الخبراء حول كيفية إنشاء الشركات لأنظمة الرصد والإبلاغ عن المخالفات والتي ستساعدها على البقاء ملتزمة في المستقبل.

إن أول ما يخطر على بالنا، عندما نفكر في مجالات العمل المسؤولة عن مكافحة الرشوة والفساد، هو الشؤون القانونية وإدارة الامتثال والمشتريات، وبالطبع الإدارة العليا. ولكن، في العديد من الشركات، تبذل أقسام الموارد البشرية جهود كبيرة أكثر أهمية في مكافحة الرشوة والفساد. حيث تعتبر أمور مثل تبادل الهدايا وعروض الضيافة وإشكاليات التوظيف وتضارب المصالح، كلها أمور رئيسية لمخاطر الفساد التي تشهدها أقسام الموارد البشرية بشكل يومي. ولم توضع قوانين مكافحة الرشوة والفساد لمنع الناس من التمتع بعلاقات عمل مزدهرة. ولكن، إن كرم الضيافة المفرط وتضارب المصالح غالبًا ما يجذب للمنظمين النوع الخاطئ من الانتباه. كما أن الصحف مليئة بأمثلة عن شركات اكتشفت ذلك بصعوبة.إنه من المثير للقلق أن خبراء مكافحة الفساد قد اعتبروا العام الماضي أن 34٪ من ضوابط مكافحة الرشوة والفساد المتعلقة بالموارد البشرية غير ملائمة. حيث إن العديد من الشركات لديها طريق طويل لتقطعه في هذا المجال. وتُظهر البيانات أن الموارد البشرية هي أحد مجالات الامتثال التي تكون فيها الفجوة بين أسوأ وأفضل الشركات أكبر.ومع ذلك، هناك خطوات أساسية وعملية يمكن للشركات اتخاذها للتحسن في هذا المجال. كجزء من سلسلة المحاضرات الفيديوية لمبادرة بيرل حول مكافحة الفساد، ستركز هذه المحاضرة على دور أقسام الموارد البشرية في مساعدة الشركات على تحقيق أفضل الممارسات في مكافحة الفساد. كما ستناقش المحاضرة بيانات مأخوذة من أكثر من 100 تقييم لمكافحة الرشوة والفساد تم خلالها اختبار أكثر من 7000 ممارسة تجارية. ومن هذه البيانات، سوف نحدد تلك المجالات التي غالبًا ما تفشل فيها أقسام الموارد البشرية، و"المكاسب السريعة" التي يمكن للشركات تحقيقها من أجل مساعدتها على النجاح.سيتم مناقشة المواضيع التالية بالتفصيل:

• كيفية تقييم ضوابط الرشوة والفساد
• كيفية تأثر أقسام الموارد البشرية بالتشريعات العالمية لمكافحة الرشوة
• بيانات من أكثر من 100 تقييم ميداني تُظهر مدى نجاح أقسام الموارد البشرية في الارتقاء إلى مستوى التحدي المتمثل في مكافحة الفساد
• أمثلة على الأماكن التي تفشل فيها أقسام الموارد البشرية في أغلب الأحيان في أداء واجبها المتمثل في دعم معايير مكافحة الفساد
• أمثلة على أقسام موارد بشرية تطبق أفضل الممارسات
• نصائح من الخبراء حول كيفية وضع الشركات أقسام الموارد البشرية في صميم معركتها ضد الرشوة والفساد>

تعد بعض مهام الأعمال التجارية أكثر أهمية من الأنشطة الخاصة بالمبيعات والتسويق عندما يتعلق الأمر بتحقيق النتائج النهائية للشركات. ومع ذلك، من وجهة نظر خبراء مكافحة الفساد، يمكن أن تشكل أنشطة المبيعات والتسويق مخاطر كبيرة. ومع قيام السلطات القضائية بانتظام بمحاسبة الشركات على الممارسات الفاسدة لوكلاء المبيعات والتسويق، أصبح من الواضح أنه لا يمكن الاستعانة بمصادر خارجية لهذه الأنشطة.ووفقًا للبيانات التي جمعها خبراء مكافحة الفساد في مؤسسة "جود كوربوريشن" في أعمال التقييم الميدانية الخاصة بهم، تبين أن 29٪ من ضوابط الرشوة والفساد في مجال المبيعات والتسويق في العام الماضي غير ملائمة. إذ تُظهر هذه البيانات توجهات مثيرة للقلق حول مدى ملائمة ضوابط المبيعات والتسويق. فعلى سبيل المثال، أصبحت الأنظمة الضابطة للرشاوي المؤثرة على المبيعات أقل ملاءمة في الفترة ما بين عام 2014 والعام الماضي.ومع ذلك، تظهر البيانات تحسينات كبيرة أيضًا؛ فعلى سبيل المثال تطلب الشركات الآن بصورة منتظمة من وكلاء مبيعاتها اتباع إجراءات مكافحة الرشوة والفساد، إلى جانب ضمانهم تبرير المصاريف المدفوعة لهم. ولكن في هذا المجال الحساس، تنجح بعض الشركات وتفشل اخرى.كـ جزء من سلسلة المحاضرات الفيديوية لمبادرة بيرل حول مكافحة الفساد، ستركز هذه المحاضرة بشكل كبير على المهام الخاصة بمجالي المبيعات والتسويق، والبحث عن أفضل الممارسات في مكافحة الفساد. كما ستناقش المحاضرة بيانات مأخوذة من أكثر من 100 تقييم ميداني لمكافحة الرشوة والفساد والتي تم خلالها اختبار أكثر من 7000 من الممارسات التجارية.ومن خلال هذه البيانات، سوف نحدد الأماكن التي تتحسن فيها الشركات بشكل واضح، بالإضافة إلى الأماكن الصعبة التي لا تزال ممارسات الشركات فيها لا ترتقي إلى معايير أفضل الممارسات بشكل كبير.ستناقش المحاضرة المواضيع الآتية:

• كيفية تقييم ضوابط الرشوة والفساد.
• كيفية معالجة المبيعات والتسويق في التشريعات الدولية الخاصة بالفساد.
• بيانات من أكثر من 100 تقييم ميداني تُظهر مدى تلبية الشركات لمتطلباتها في هذا المجال.
• أمثلة على الأماكن التي تفشل فيها ضوابط المبيعات والتسويق في أغلب الأحيان.
• أمثلة على شركات تتبع أفضل الممارسات في ضوابط المبيعات والتسويق الخاصة بها.
• نصائح من الخبراء حول كيفية بقاء الشركات نشطة في مجالي المبيعات والتسويق، دون المخاطرة بامتثالها لقانون مكافحة الرشوة والفساد ومعايير أفضل الممارسات.

بالرغم تركيز كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وقانون مكافحة الرشوة البريطاني على قضية رشوة الشركات للموظفين الحكوميين في الخارج، إلا أنه لم يتم أبدًا تدقيق أوجه التعامل بين الشركات والحكومات المضيفة حول العالم عن كثب. علاوة على ذلك، إن البيانات التي جمعها خبراء مكافحة الفساد في مجال الشؤون الحكومية والتنظيمية لا تزال تثير المخاوف. ويظل هذا أحد المجالات الثلاثة الأولى التي تفشل فيها الشركات، التي تقيمها مؤسسة "جودكوربوريشون"، في تلبية المتطلبات والتوقعات.على سبيل المثال، وجد في العام الماضي أن القواعد الأساسية المتعلقة بممارسات الضغط والتعاملات السياسية غير ملائمة في 34٪ من الحالات. وأصبحت الضوابط الأساسية، مثل السجلات المكتوبة للوسطاء الحكوميين، أقل ملائمة في الفترة ما بين عام 2014 والعام الماضي، وقد أخفت ما يقارب نصف الشركات التي تم تقييمها في توفير التدريب الكافي حول كيفية التعامل مع طلبات الموظفين الحكوميين المتعلقة بالمدفوعات التيسيرية.كـ جزء من سلسلة المحاضرات الفيديوية لمبادرة بيرل حول مكافحة الفساد، ستناقش هذه المحاضرة الأهمية المتزايدة للشؤون الحكومية والتنظيمية في التخفيف من مخاطر الرشوة. كما ستناقش بيانات مأخوذة من أكثر من 100 تقييم ميداني لمكافحة الرشوة والفساد على مدى السنوات العشر الماضية التي تم خلالها اختبار أكثر من 7000 من الممارسات التجارية.ومن خلال هذه البيانات، سنتمكن من تحديد أوجه التعامل الحكومي التي تفشل فيها الشركات في أغلب الأحيان، ونطرح أمثلة على أفضل الممارسات التي يمكن أن تساعد الشركات على البقاء ملتزمة في هذا المجال المعروف بخطورته الكبيرة.ستناقش المحاضرة المواضيع الآتية:

• كيفية تقييم ضوابط الرشوة والفساد
• دور التفاعل مع الحكومة والجهات التنظيمية في مكافحة الرشوة والفساد على المستوى الدولي
• بيانات من أكثر من 100 تقييم ميداني تُظهر مدى جودة أداء الشركات في هذا المجال
• أمثلة على الأماكن التي تفشل فيها الشركات في أغلب الأحيان
• أمثلة على أفضل الممارسات في فهم الشؤون الحكومية والتنظيمية والتعامل معها.
• نصائح من الخبراء حول كيفية تغلب الشركات على الجوانب المعقدة ووضع ضوابط مفيدة في هذا المجال

غالبًا ما تواجه الشركات التي تكافح من أجل الامتثال لمكافحة الرشوة والفساد سؤال جوهريًا جدًا: كيفية ترسيخ ثقافة الامتثال. وقد أصبح هذا مصدر قلق، ليس فقط لإدارات الموارد البشرية، ولكن أيضًا بشكل متزايد لمشرعي القوانين والهيئات التنظيمية. فعلى سبيل المثال، تدعو الإرشادات المحدثة بشأن قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة الشركات إلى "تعزيز ثقافة أخلاقيات العمل والامتثال للقانون على جميع مستويات الشركة".وعندما يتعلق الأمر بترسيخ ثقافة الامتثال، قد لا يكون لوثائق السياسات ومدونات قواعد السلوك الوظيفي تأثيرًا كبيرًا. فبدون برنامج تواصل وتدريب فعال، تخاطر الشركات بتعزيز القيم من خلال كتابتها على الورق فقط، والتي قد لا تعكس في الواقع سلوكيات موظفيها والأطراف الثالثة. ومع ذلك، تشير الأبحاث، التي تم جمعها من أعمال تقييم أعدها خبراء أخلاقيات العمل في مؤسسة "جود كوربوريشن"، إلى أن العديد من الشركات لا تزال تفشل في فهم هذا الأمر بالشكل الصحيح. فلقد فشل أكثر من نصف الشركات في إظهار إجراءات مناسبة لتوصيل سياسات مكافحة الرشوة والفساد إلى الأطراف الثالثة، وهذا الأمر مثير للقلق عندما ننظر إلى النسبة العالية لفضائح الفساد المرتبطة بنشاط الأطراف الثالثة.كجزء من سلسلة محاضرات مبادرة بيرل حول مكافحة الفساد، ستناقش هذه المحاضرة الفيديوية دور التواصل والتدريب في مكافحة الفساد المؤسسي. كما ستقوم بدراسة بيانات مأخوذة من أكثر من 100 تقييم ميداني لمكافحة الرشوة والفساد على مدى السنوات العشر الماضية، حيث تم اختبار أكثر من 7000 من الممارسات التجارية. ومن خلال هذه البيانات، سنحدد المجالات التي تفشل فيها الشركات في أغلب الأحيان، وعرض أمثلة على أفضل الممارسات التي يمكن أن تساعد الشركات على النجاح.سيتم مناقشة المواضيع التالية بالتفصيل:-    كيفية تقييم ضوابط الرشوة والفساد-    دور التواصل والتدريب والثقافة المؤسسية الجيدة في التنظيم الدولي لمكافحة الرشوة والفساد-    بيانات من أكثر من 100 تقييم ميداني تُظهر مدى جودة أداء الشركات في تواصلها وتدريبها في مجال مكافحة الرشوة والفساد-    أمثلة على الأماكن التي تفشل فيها برامج التواصل والتدريب في أغلب الأحيان-    أمثلة على أفضل الممارسات في مجال التواصل والتدريب-    نصائح من الخبراء للمشاركين حول كيفية قيام الشركات بتوفير برامج تواصل وتدريب هادفه، والمشاركة في مكافحة الرشوةوالفساد

تتعرض الشركات في جميع أنحاء العالم لضغوطات متزايدة لضمان وجود ضوابط قوية ومدمجة بشكل صحيح لمكافحة الفساد. في هذه السلسلة الجديدة من المحاضرات الفيديوية بعنوان مكافحة الفساد، تتشارك مبادرة بيرل مع خبراء مختصين في مجال مكافحة الفساد لمناقشة جانب جديد من الممارسات الجيدة (والسيئة) كل أسبوع، ومشاركة نصائح مختلفة لمساعدة المشاركين على التقدم في هذا المجال.ركزت المحاضرة الماضية في السلسة على ضرورة العناية الواجبة، وكيفية النجاح فيما تفشل به الشركات الأخرى في كثير من الأحيان في هذا المجال المعروف بصعوبته. وفي هذه المحاضرة المقبلة، سنغطي دور تقييم مخاطر مكافحة الرشوة والفساد.صُممت تقييمات مخاطر مكافحة الرشوة والفساد لتحديد التهديدات التي قد تتعرض لها الشركة بشكل منهجي، ولا يمكن للشركة التي تفشل في إجراء تقييم مجدي لمخاطر الفساد أن تثق في أن ضوابطها مناسبة للغرض. ومع ذلك، تبين في دراسة حديثة أجرتها شركة "جود كوربوريشن" أن 40٪ من إجراءات تقييم مخاطر مكافحة الرشوة غير كافية، وبقي هذا دون تغيير إلى حد كبير خلال السنوات الخمس الماضية، مع عدم ظهور أي علامة تحسن من الشركات في هذا الصدد.إن البيانات التي سيتم تقديمها كجزء من هذه المحاضرة مأخوذة من أكثر من 100 تقييم ميداني لمكافحة الرشوة والفساد على مدى السنوات العشر الماضية، حيث تم خلالها اختبار أكثر من 7000 من الممارسات التجارية.ستناقش المحاضرة هذه البيانات بالتفصيل، وستحدد الجوانب الأكثر شيوعًا التي تخطئ فيها الشركات، وسيتم عرض أمثلة على أفضل الممارسات التي يمكن للمشاركين اتباعها.سيتم مناقشة المواضيع التالية في المحاضرة:

• المشهد التنظيمي المتغير في مجال الرشوة والفساد
•  المتطلبات التي تم تقديمها في مجال تقييم المخاطر على وجه التحديد
• بيانات من أكثر من 100 تقييم ميداني تُظهر مدى جودة التزام الشركات بأنظمة تقييم المخاطر
• أمثلة على الأماكن التي تفشل فيها أنظمة تقييم المخاطر في أغلب الأحيان
• أمثلة على أفضل الممارسات في مجال تقييم المخاطر
• كيفية تغلب الشركات على التحديات وإجراء تقييمات مجدية لمخاطر الرشوة والفساد

تظهر كل يوم تقارير جديدة حول انتهاك الشركات  لقواعد وأنظمة مكافحة الرشوة والفساد  كـ غسيل الأموال والاحتيال والرشاوي وغيرها من المحفزات المغرية لتحصيل العقود أو الحصول على المزايا. وعلى الرغم من القوانين التي تحظر الرشوة في معظم البلدان حول العالم، فإن هذه السلوكيات غير الأخلاقية والخطيرة  لا تزال قائمة في كثير من الأحيان ولا  تختفي.نتيجة لذلك، تكثف الحكومات والجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم جهودها لإجبار المنظمات على التخفيف من هذه المخاطر، من خلال تنفيذ إجراءات صارمة لمكافحة الرشوة والفساد.  تُعتبر مؤسسة "جود كوربوريشن" هى أحد الممارسين الرائدين في تقديم المشورة  وتقييم وقياس برامج مكافحة الفساد في الشركات. حيث عملت مؤسسة "جود كوربوريشن" مع منظمات القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء العالم منذ بداية الألفية لاختبار قوة وفعالية إجراءات إدارة مكافحة الفساد.إنطلاقًا من المعرفة المكتسبة من هذه الخبرات الكبيرة، تقود مؤسسة "جود كوربوريشن" هذه السلسلة من المحاضرات الفيديوية لمنح الشركات المعرفة والوسائل التي تحتاجها للتخفيف من المخاطر وتحقيق أفضل الممارسات. ولكن تبقى العناية الواجبة للأطراف الثالثة تجاه ممارسات مكافحة الفساد، التي تقوم مؤسسة "جود كوربوريشن" بتقييمها، هي الحلقة الأضعف. في  المحاضرة الأولى من هذه السلسلة، حول أهمية عمليات التدقيق المشددة للأطراف الثالثة والعناية الواجبة، ستتم مناقشة الموضوعات التالية بشكل مفصّل:

• تقييم ضوابط الرشوة والفساد ودور مؤسسة "جود كوربوريشن".
• تاريخ موجز لكيفية تغير المشهد التنظيمي في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالرشوة والفساد.
• ما هي المتطلبات الموجودة في مجال العناية الواجبة على وجه التحديد.
•  بيانات من أكثر من 100 تقييم لمؤسسة "جود كوربوريشن" تبين مدى التزام الشركات بضوابط العناية الواجبة.
• أمثلة على الأماكن التي تفشل فيها أنظمة العناية الواجبة في أغلب الأحيان.
• أمثلة على أفضل الممارسات في العناية الواجبة.
• كيف يمكن للشركات التغلب على التحديات والنجاح في هذا المجال المعروف بالصعوبة وفشل الاخرين فيه غالبًا.