حوار مع لورانس سمرز: إعادة تصور وبناء الاقتصادات في أعقاب جائحة كورونا

بينما يُنظر إلى جائحة كورونا على أنها أزمة صحية عالمية بشكل أساسي، يستصعب تجاهل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تحدث في أعقابها. فمع ازدياد معدلات البطالة ومستويات الدين العام، والتقارير المشيرة إلى النمو الاقتصادي المنكمش أو السلبي، وارتفاع معدلات الفقر وتدني مستويات المعيشة، يمكن القول أن الوباء قد أثر تقريبًا على جميع الجوانب الاقتصادية عالميًا. فلقد سلّط الوباء الضوء على هشاشة اقتصاداتنا، ويشعر أولئك الأكثر تفاؤلاً بيننا بأن التعافي الاقتصادي بات وشيكًا، بينما لا يتوقع الآخرون حدوث استقرار اقتصادي، ناهيك عن النمو، حتى أواخر عام 2021 على أقل تقدير. ومع أننا جميعًا عانينا من تداعيات الوباء بشكل مختلف، إلا أننا نتشاطر الأمل بقدوم أيام أفضل.

وعلى الرغم من وجود حزم تحفيزية مميزة، لا يزال الطريق إلى التعافي الاقتصادي غير مؤكد. ولكن في حالة عدم اليقين تكمن فرصة متمثلة ليس فقط في تجاوز الخسائر، بل أيضًا لوضع أساس متين يدعم مستقبلًا أكثر إنصافًا ومرونة للجميع. فلقد بيّن الوباء نقاط الضعف الاقتصادية، وبالتالي، على الحكومات والشركات الخاصة والمنظمات غير الربحية والمنظمات الخيرية والأفراد أن يؤدوا دورًا ليس فقط في إعادة البناء، ولكن أيضًا في إعادة وضع الاقتصاد المحلي والوطني والعالمي بصورة يخدم فيها الجميع بشكل أفضل ويكون أكثر مرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية. ومع الطلب الكبير والمتضارب على الموارد في كثير من الأحيان، من الصعب معرفة ما هي الخطوات التالية المثلى.

سيدير هذه الجلسة يورغ شوبرت، شريك رئيسي في شركة “ماكينزي”، وستتضمن حوار مع الخبير الاقتصادي لورانس سمرز، أستاذ الاقتصاد ومدير مركز مصور رحماني للأعمال والحكومة في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، وسيعرض لورانس في الجلسة وجهات نظره حول مسار التعافي الاقتصادي العالمي. كما سيناقش الدكتور سمرز مداخلات القطاع العام والخاص والقطاع الخيري التي من شأنها أن تحسن وضع المجتمع العالمي للوصول إلى مستويات ما قبل الوباء من الناتج الاقتصادي، والقيام بذلك بطريقة تعمل على تحسين الرفاهية على نطاق أوسع وبشكل مستدام أكثر من قبل.

وستستعرض الجلسة الجوانب الآتية:

• نظرة عامة حول توقعات التعافي الاقتصادي.
• الفرص المتاحة لمداخلات القطاع العام والخاص والقطاع الخيري التي من شأنها دعم عملية إعادة بناء وتصور الاقتصادات.
• دور المؤسسات الخيرية والجهات المانحة الأخرى في دعم التعافي الاقتصادي المتكافئ والمستدام.