مكافحة الفساد: حماية المبيعات والتسويق

تعد بعض مهام الأعمال التجارية أكثر أهمية من الأنشطة الخاصة بالمبيعات والتسويق عندما يتعلق الأمر بتحقيق النتائج النهائية للشركات. ومع ذلك، من وجهة نظر خبراء مكافحة الفساد، يمكن أن تشكل أنشطة المبيعات والتسويق مخاطر كبيرة. ومع قيام السلطات القضائية بانتظام بمحاسبة الشركات على الممارسات الفاسدة لوكلاء المبيعات والتسويق، أصبح من الواضح أنه لا يمكن الاستعانة بمصادر خارجية لهذه الأنشطة.

ووفقًا للبيانات التي جمعها خبراء مكافحة الفساد في مؤسسة “جود كوربوريشن” في أعمال التقييم الميدانية الخاصة بهم، تبين أن 29٪ من ضوابط الرشوة والفساد في مجال المبيعات والتسويق في العام الماضي غير ملائمة. إذ تُظهر هذه البيانات توجهات مثيرة للقلق حول مدى ملائمة ضوابط المبيعات والتسويق. فعلى سبيل المثال، أصبحت الأنظمة الضابطة للرشاوي المؤثرة على المبيعات أقل ملاءمة في الفترة ما بين عام 2014 والعام الماضي.

ومع ذلك، تظهر البيانات تحسينات كبيرة أيضًا؛ فعلى سبيل المثال تطلب الشركات الآن بصورة منتظمة من وكلاء مبيعاتها اتباع إجراءات مكافحة الرشوة والفساد، إلى جانب ضمانهم تبرير المصاريف المدفوعة لهم. ولكن في هذا المجال الحساس، تنجح بعض الشركات وتفشل اخرى.

كـ جزء من سلسلة المحاضرات الفيديوية لمبادرة بيرل حول مكافحة الفساد، ستركز هذه المحاضرة بشكل كبير على المهام الخاصة بمجالي المبيعات والتسويق، والبحث عن أفضل الممارسات في مكافحة الفساد. كما ستناقش المحاضرة بيانات مأخوذة من أكثر من 100 تقييم ميداني لمكافحة الرشوة والفساد والتي تم خلالها اختبار أكثر من 7000 من الممارسات التجارية.

ومن خلال هذه البيانات، سوف نحدد الأماكن التي تتحسن فيها الشركات بشكل واضح، بالإضافة إلى الأماكن الصعبة التي لا تزال ممارسات الشركات فيها لا ترتقي إلى معايير أفضل الممارسات بشكل كبير.

ستناقش المحاضرة المواضيع الآتية:

• كيفية تقييم ضوابط الرشوة والفساد.
• كيفية معالجة المبيعات والتسويق في التشريعات الدولية الخاصة بالفساد.
• بيانات من أكثر من 100 تقييم ميداني تُظهر مدى تلبية الشركات لمتطلباتها في هذا المجال.
• أمثلة على الأماكن التي تفشل فيها ضوابط المبيعات والتسويق في أغلب الأحيان.
• أمثلة على شركات تتبع أفضل الممارسات في ضوابط المبيعات والتسويق الخاصة بها.
• نصائح من الخبراء حول كيفية بقاء الشركات نشطة في مجالي المبيعات والتسويق، دون المخاطرة بامتثالها لقانون مكافحة الرشوة والفساد ومعايير أفضل الممارسات.