آثار جائحة كورونا على جدول أعمال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

أبرزت جائحة كورونا الأولويات الاقتصادية المباشرة للمؤسسات، إلا أن هناك أسئلة عديده حول كيفية تأثيرها على جدول أعمال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في هذه المؤسسات؟

تماما كما تمكن مجتمع الاعمال العالمي اخيرًا من التعامل مع جدول أعمال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عقب التغيير الذي حدث جراء الركود الاقتصادي في عام 2008، هل ستتميز أزمة جائحة كورونا بالابتعاد عن أولويات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية؟، أم هل أعادت الأزمة التأكيد على ضرورة استدامة الأعمال بيئياً واجتماعياً؟ مع بدء كشف الوباء عن آثاره بشكل كامل، ما هي الاتجاهات التي نشهدها الآن وما الذي نتوقعه للمستقبل؟ هل ستؤكد الأزمة على ضرورة تحسين الحوكمة وإدارة المخاطر المؤسسية؟

أبرزت الأزمة ضرورة فهم وإدارة المؤسسات للمخاطر المادية بشكل أفضل، ولطالما ركزت خطط الطوارئ في العديد من المؤسسات على جوانب خاصة بالانتهاكات المتعلقة بالبيانات والحوادث الأمنية والبيئية والصحة والسلامة، فهل سيتوسع نطاق هذه الخطط لتشمل مخاطر أكبر؟

هنالك العديد والعديد من الاسئلة! ستجمع هذه المحاضرة بين عدد من الخبراء في حلقة نقاش محفزة ومثير للتفكير للحديث عما يلي:

• التأثير المباشر وطويل الأمد لوباء كوفيد-19 على جدول أعمال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
• الخطوات التي يمكن أن تتخذها المؤسسات لتحديد المخاطر المادية وتخفيفها كـ جزء من جدول أعمال إدارة المخاطر المؤسسية.
• كيفية الحفاظ على التوازن بين الكفاءة ومرونة الأعمال والاستدامة على المدى الطويل.
• كيفية تحويل التركيز من مرحلة الإنقاذ إلى مرحلة الانتعاش.

• تشير الأدلة إلى أن أداء الشركة فيما يتعلق بعوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية يساهم في نجاح الأعمال، وتتزايد الأهمية الجوهرية لهذه العوامل في أي شركة.
• لذلك، على مدى العامين الماضيين، كان هناك تزايد ملحوظ في النظر في عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إن لم يكن اعتمادها داخل الشركات.
• أصبح أصحاب المصلحة والمستثمرون اليوم يأخذون عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية باعتباراتهم في عملية صنع القرارات الخاصة بالاستثمار.
• بدأت شركات الأسهم الخاصة العالمية وصناديق الثروة السيادية وصناديق التحوط في اعتماد عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كــ وسيلة للتخفيف من المخاطر. كما بينت مقاييس عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية قدرة هذه العوامل على بناء شركات أكثر قوة ومرونة ومساعدتها في تحمل صدمات الوباء.
• لم يتغير جدول أعمال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية جراء وباء كوفيد-19، بل أصبح التركيز على العوامل “الاجتماعية” و “الحوكمة” في المقدمة من خلال عرض الطريقة التي يتم بها تقييم المخاطر.
• تعتبر متطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بالنسبة للمستثمرين حاليا هي المحرك الرئيسي لجدول الأعمال في المنطقة؛ حيث تجد المؤسسات أن الكشف وتقديم تقارير عن مقاييس الأداء البيئي والاجتماعي والمؤسسي سيشكل إطار الاستدامة الخاص بها ويؤدي إلى تزايد شهية المستثمرين.
• ارتفع متوسط درجات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من 100 على مدى السنوات الثلاث الماضية من 17 إلى 20 في منطقة الخليج على النحو الآتي:
  •  درجة الحوكمة البيئية من 4 إلى 5
  • درجة الحوكمة الاجتماعية من 9 إلى 12
  • درجة الحوكمة المؤسسية من 39 إلى 44

• ستتمكن الشركات، التي تتمتع بالمرونة والتي قامت بدمج أولويات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أعمالها الأساسية، من القدرة على الخروج من الوباء بخسائر أقل من الشركات النظيرة الاخرى وستكون قد وصلت مرحلة التعافي؛ وذلك لأن إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية يتيح للشركات رؤية الفرص التي قد تقيّدها الأطر التشغيلية أو التجارية.