يصادف هذا الأسبوع إطلاق بحثنا الأحدث بعنوان “الشؤون العائلية، ممارسات الحوكمة في الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي” – وهو البحث الذي قمنا بانتاجه بالتعاون مع شركة بي دبليو سي.

حيث قمنا، وعلى مدى ثلاثة أشهر، بإجراء مقابلات مع أكثر من 100 شركة عائلية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تحليل ممارسات الحوكمة في هذا القطاع الذي تقدر مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المنطقة  بنحو 80%.

وتمثلت النتيجة الأهم التي توصل إليها البحث، بالنسبة لنا في مبادرة بيرل، في الأهمية المتزايدة التي توليها هذه الشركات للحوكمة، بالرغم من الحاجة إلى زيادة الجهود المبذولة لجعل الحوكمة واحدة من الأولويات الاستراتيجية لهذه الشركات. ويرجع ذلك جزئياً إلى التحديات التي قد تنتج عن تطبيق تغير يمكن أن يؤثر على العائلة وعلى الطريقة التي تعمل بها هذه الشركات.

وكشف البحث بأن تركيبة مجلس الإدارة تضل قضية هامة لتمكينه من لعب دور الوسيط بين كيان الشركات وأصحاب المصلحة في العائلة. ومما يثير الاهتمام أن أكثر من نصف الشركات التي شملها البحث لديها أعضاء من غير أفراد العائلة في مجالس إداراتها. واعتبرت الشركات التي شملها البحث أن مساهمة هؤلاء الأعضاء تتركز في الشؤون الاستراتيجية، وشؤون حوكمة الشركات والمهارات القانونية والمالية. وتتضمن الفوائد الإضافية عدم اتخاذ أي من القرارات الكبرى دون موافقة المجلس أو تغذيته الراجعة.

وأظهر البحث أن الشفافية من القضايا التي يجب التركيز عليها، فبالرغم من أن ثلاثة أرباع الشركات العائلية التي شملها البحث تصدر ما يشبه التقارير السنوية، إلا أنه لا يطلع عليها إلا أصحاب المصلحة من داخل الشركات فقط. كما كشف البحث بأن ثلثي الشركات العائلية التي شملها لا تقوم بالكشف عن المعلومات المالية إلا للبنوك والشركاء التجاريين. ولا يفصح عن هذه المعلومات بشكل علني إلا 12% من هذه الشركات.

يمكنكم الإطلاع على البحث كاملاً من خلال النقر على هذا الرابط، ولكن الاستنتاج الرئيسي هو أنه، وبالرغم من أن الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي هي من أكبر وأنجح الشركات في العالم، إلا أنها تحتاج إلى تطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات. وغالباً ما يتمثل العامل الرئيسي الذي يدفع هذه الشركات لتحسين تطبيقات حوكمة الشركات والعائلات في الرغبة في تطوير هذه الشركات بشكل صحي وتوريثها وهي في أفضل حالاتها إلى الأجيال القادمة.