لا شك أن نهاية كل سنة هي بداية لتطلعات ورؤى جديدة  قد تتطلب منا التحضير لدراسات جديدة تغطي جميع أنواع القضايا بدءاً من السخيفة إلى الأكثرها خطورة.

ونحن في مبادرة بيرل نُعير اهتماماً كبيراً للدراسات والتقارير التي تصدرها المنظمات الدولية وأهمها التقرير السنوي حول مؤشر مدركات الفساد والذي تصدره منظمة الشفافية الدولية (CPI)، حيث تم نشر النتائج الأخيرة التي تبناها التقرير خلال شهر ديسمبر 2012.

ويُعتبر هذا التقرير، والذي هو خلاصة لمجموعة من المسوحات والتقييمات، مؤشراً رئيسياً يعكس مستويات الفساد استناداً إلى مجموعة من التصورات والرؤى نظراً لصعوبة الوصول إلى الحقيقة كاملة من خلال القيام ببعض النشاطات الفاضحة والغير مشروعة. وانطلاقاً من واقع نقص البيانات وغياب مصداقيتها، كان لا بد من وضع التصورات التي من شأنها أن تلعب دور المرشد والموجه. لا شك أن التصورات الإيجابية المتعلقة بمستقبل وواقع كل بلد قد تساهم في تدعيم ثقة المستثمرين مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد واستقطاب المزيد من الاستثمارات. من ناحية أخرى، قد تدفع التصورات السلبية إلى تآكل الثقة وانعدامها مما يؤدي إلى هجرة الاستثمارات نحو مناطق أو قطاعات أخرى.

ويتناول التقرير الدول الست في مجلس التعاون الخليجي، حيث حازت ثلاثة منها على مجموع تخطى حاجز الخمسين نقطة، ويتم تصنيف هذه الدول بناء على مجموع نقاط يتراوح بين صفر ومائة، ويكون المجموع الأعلى من النقاط من نصيب الدول الأقل فساداً بينما يكون الصفر من نصيب الدول الأكثر فساداً. وهذا يدل على أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به من أجل تغيير المفاهيم والتصورات المتعلقة بالمنطقة. وهكذا دراسات لا يمكن أن تُعطي تصوير كامل للواقع، بل تكمن قيمتها الفعلية في كونها محفزاً وملهماً لجميع البلدان بقطاعيها العام والخاص للعمل بجدية من أجل تحقيق المزيد من التطور.

وقد توصلت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها إلى حقيقة هامة مفادها أن مؤشر مدركات الفساد قد يُجبر الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى أخذ قضايا الفساد محمل الجد نظراً لما يلعبه تصنيف كل دولة من دور هام في رسم مستقبلها.  كخطوة أولى، لا بد من الكشف وتحديد الأسباب التي تقف عائقاً أمام توجهات الدول، ولا يمكننا التغاضي عن دور المواطنين وحقهم في مساءلة قادتهم، ونحن نعتقد أن الأمر نفسه قد ينطبق على القطاع الخاص أيضاً.

تمتاز منطقة الخليج العربي بموقع استراتيجي حيث تسيطر على احتياطي كبير، ولكن غير محدود من الموارد الطبيعية بالإضافة إلى تزايد عدد سكانها من الشباب واعتمادها على العمالة الوافدة. ومن أجل خلق اقتصاديات متنوعة وتحفيز السكان المحليين على إشغال النسبة الأعلى بين القوى العاملة، لا بد من تبني واعتماد أفضل المعايير الدولية لتكون حجر الزاوية في ثقافة الشركات.

يقول آرثر ليفيت، الرئيس السابق، هيئة الأوراق المالية والتداولات الأميركية: “إذا افتقرت إحدى الدول لسمعة طيبة في مجال تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، تصبح هجرة رؤوس الأموال إلى دول أخرى أمراً حتمياً. وإذا فشلت بيئة الأعمال بالحصول على ثقة المستثمرين، تصبح هجرة الأموال إلى دول أخرى أمراً حتمياً. وإذا اعتمدت إحدى الدول أسلوب التراخي في المحاسبة ومعايير الإبلاغ، تصبح هجرة الأموال إلى دول أخرى أمراً حتمياً”.

نحن في مبادرة بيرل نُعتبر جزءاً من القصة ونسعى بنشاط وجدية لنكون جزءاً من الحل. وتعتمد بقية تفاصيل القصة وحلها اعتماداً كبيراً على القطاعين العام والخاص نظراً لما يلعبانه من دور في إقناع مجتمع الاستثمار بتوجيه استثماراتهم نحو منطقة الخليج نظراً لما تمتاز به من بيئة استثمارية آمنة، وأن هناك جهود تُبذل من أجل معالجة القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد والافتقار إلى الشفافية.

نحن جميعاً في مبادرة بيرل نتمنى لكم سنة جديدة مليئة بالازدهار، وسنبقى على تواصل معكم لاطلاعكم على كل جديد في مسيرة نجاحنا وتقدمنا.