أظهرت قمة مكافحة الفساد، التي عُقدت في لندن في ضيافة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في 12 مايو 2016، التزاماً من جانب السياسيين الدوليين بالتصدي للفساد.

اجتمع قادة الحكومات من مختلف أنحاء العالم في لندن وأعلنوا عن تعهدات مهمة بتبادل المعلومات في مجالات مثل الضرائب وملكية الانتفاع الخاصة بالشركات. وينص البيان الصادر عن القمة صراحة على ما يلي:

“يأتي الفساد في القلب من الكثير من مشكلات العالم. فهو ينتقص من ثقة الشعب في الحكومة ويقوض سيادة القانون وقد تنجم عنه مظالم سياسية واقتصادية قد تشعل مع عوامل أخرى فتيل التطرف العنيف. ويُعد التصدي للفساد عاملاً حيوياً في استدامة الاستقرار والنمو الاقتصادي وحفظ أمن المجتمعات وحماية حقوق الإنسان والحد من الفقر وحماية البيئة للأجيال القادمة ومواجهة الجريمة الخطيرة والمنظمة. ولا يوجد بلد في حصانة من الفساد ويتعين على الحكومات أن تعمل معاً ومع الشركاء من قطاع الأعمال والمجتمع المدني للتصدي له بنجاح”.

وشاركت مبادرة بيرل في القمة، إلى جانب قادة المنظمات غير الهادفة للربح ومؤسسات الأعمال الدولية الأخرى التي تمت دعوتها وأثنت على تركيز القمة على النقاش التفاعلي المنفتح وعلى الحوارات والأسئلة الصعبة بدلاً من إلقاء الكلمات.

وركزت مبادرة بيرل على الجدوى التجارية والدور الإيجابي الذي يستطيع القطاع الخاص أن يؤديه في محاربة الفساد. وقد تردد صدى أفكار المبادرة على لسان السيدة كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، وذلك عندما قالت: “إذا كنت من أنصار النمو، فيجب أن تكونوا ضد الفساد”. وتدرك الشركات الرائدة الجدوى التجارية المتحققة من تطبيق أعلى معايير مكافحة الفساد، مما يجعلها شركات يرغب الأفراد في العمل معها ولصالحها. كما إنها تمتلك الدافع للمطالبة بتطبيق نفس المعايير خلال جميع مراحل سلاسل التوريد الخاصة بها.

وتبرز للعيان ضرورة وضع منهج دولي منسق ومشترك بين القطاعات للتصدي للفساد، ولقد كانت هذه القمة خطوة أولى مهمة في تلك المسيرة.