تتحدث إلين ديزنسكي، من المنتدى الاقتصادي العالمي، في مقالة هذا الأسبوع عن الشفافية والمستقبل بعد قمة مجموعة الثمانية. ورغم أن الرسالة التي بعثت بها مجموعة الثمانية هذا الأسبوع كانت إيجابية إلى حد كبير، يلزم الآن العمل لوضع جدول أعمال محاربة الفساد على المسار الصحيح.

المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي، 19 يونيو 2013

المؤلف: إلين ديزنسكي

يقع ديفيد كاميرون، الذي استضاف قمة مجموعة الثمانية في أيرلندا الشمالية، محاصراً بين المطرقة والسندان عندما يتعلق الأمر بمحاربة الفساد. وكان المتوقع منه أن يلبي التطلعات العالية للجمهور عند مواجهته للتحدي الكبير المتمثل في ضمان اتفاق جميع قادة مجموعة الثمانية على خطوات محددة وملموسة.

لقد كان جدول أعمال القمة طموحاً حيث تعهد كاميرون بمواجهة التهرب الضريبي في الأقاليم البريطانية فيما وراء البحار وتعزيز مساءلة الحكومة ودعم التجارة عن طريق القضاء على معوقات التدفق الحر للبضائع والخدمات.  وأخذ كاميرون زمام المبادرة أولاً أثناء الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي عام 2013 ووُضعت جميع هذه البنود الثلاثة على جدول أعمال قمة مجموعة الثمانية.

وربما تختلف الحكومات والشعوب التي يمثلها هؤلاء القادة على ما إذا كانت هذه الأهداف قد تم تحقيقها بالكامل، لكنني أعتقد أن مجرد قيام الدولة المضيفة بإدراج الشفافية ضمن مناقشات قادة مجموعة الثمانية هو في حد ذاته ليس إنجازاً صغيراً.  فأولاً وقبل كل شيء، يريد الناس أن يروا رغبتهم في تحقيق الشفافية معترفاً بها على أعلى المستويات. وهذه هي الخطوة الأولى لنشر مبدأ المساءلة في القطاع العام.

وتعد زيادة الشفافية كسبيل لمحاربة الفساد في القطاع العام، وبخاصة في عمليات المشتريات العامة، عنصراً رئيسياً لما نقوم به في مبادرة الشراكة ضد الفساد التابعة للمنتدى. وتضم هذه المبادرة حوالي 100 شركة عاملة، وهي بذلك تُعد إحدى أقوى المبادرات التعاونية متعددة الصناعات في مجال محاربة الفساد والصوت الرائد لقطاع الأعمال في هذه القضية على مستوى العالم.

وعلى سبيل المثال، يُعد قطاع البناء أحد المجالات التي تحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لكنه يبدو أيضاً مجالاً واعداً للتعاون الناجح.  وليس سراً أن مشاريع البناء الكبيرة تكون عرضة لمختلف صور الفساد أو الرشوة أو إكراميات التسهيل إذ تُستثمر أموال كثيرة على مدار مدة طويلة نسبياً وتوزع بين أكثر من مقاول ومقاول من الباطن.

وكون هذا الأمر ليس سراً يعود جزئياً إلى أن القطاع الخاص نفسه قد اعترف بذلك منذ فترة طويلة وشارك بصراحة في حوار عن حل المشكلة. وقد طالب قطاع البناء البريطاني ديفيد كاميرون بالاستمرار في دعم “مبادرة الشفافية في قطاع البناء“، التي تهدف إلى القضاء على الفساد في مشروعات البناء الممولة من قبل القطاع العام. وتتولى شركات مثل أيه بي بي أو فلور كوربوريشن أو سيمنز قيادة ذلك الحوار داخل مجتمع المبادرة.

واستضاف المنتدى في الأشهر الأخيرة اجتماعات إقليمية في بيرو وجنوب أفريقيا والأردن وميانمار. ورغم أنه للوهلة الأولى قد لا يكون هناك الكثير من الأمور المشتركة بين هذه الدول، إلا أنها تشترك جميعاً في أمرين: الأول، حاجتها لإنفاق استثمارات كبيرة في البنية التحتية مثل الموانئ والجسور والطرق وشبكات الطاقة، والثاني، أن رغبتها لا تقتصر على زيادة الضغط على الفساد الحالي فحسب، وإنما ترغب هذه الدول في تصميم نظام خال من الفساد أيضاً.

تقوم مبادرة الشراكة ضد الفساد بإشراك القطاع الخاص في أسواق ناشئة مثل الهند وماليزيا ومانغوليا عن طريق تبادل أفضل الممارسات ووضع قادة الأعمال والموظفين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني في نفس الغرفة وتجبرهم على تحضير الجدوى التجارية المتحققة من العمليات الخالية من الفساد اعتماداً على البيانات الشاملة للمنتدى وتجاربه في أبحاث التنافسية، فإننا نساعد بذلك على خلق بيئة عمل متكافئة.

وتُعد الرسالة التي بعثت بها قمة مجموعة الثمانية حول التزامها بخلق نظام خال من الفساد رسالة إيجابية.  وللبناء على هذا التقدم، يجب أن تُتخذ الآن إجراءات تدعم هذه التوجيهات السياسية.

http://www.trust.org/item/20130619144735-z91kr/?source=hpblogs