أطلقت مؤسسة “إيبيك “، وهي مؤسسة عالمية غير ربحية تعمل مع المنظمات والجهات المانحة والمتبرعين وتقدم حلولاً لتعزيز فعالية العطاء، تقرير “إيبيك” لعام 2018 في أوائل شهر مارس من هذا العام، ومنذ ذلك الحين انطلقت المؤسسة في رحلة حول العالم لمشاركة الرؤى المتعمقة والمعلومات وتعزيز المناقشات حول التوجهات العالمية في قطاع العطاء الاجتماعي. وقد حضرتُ الأسبوع الماضي فعالية إطلاق تقريرها في دبي، والتي عقدت في موقع استراتيجي في مسرعات دبي المستقبل. وأدار الفعالية نيكولا كروستا، النائب التنفيذي للرئيس لدى مؤسسة “إيبيك”.

ما هي بعض التوجهات العالمية في قطاع العطاء الاجتماعي؟
استهل نيكولا الحوار بالخاصية الأولى التي تميز العطاء الاجتماعي في جميع أنحاء العالم وهي: عدم توفر البيانات الكافية. تحدث نيكولا عن الموضوع قائلا، “يضع الجميع آراء ووجهات نظر بشأن قطاع العطاء الاجتماعي ولكن لا تتوفر البيانات التي تدعم تلك الآراء”.

طبقاً لما جاء في تقير مبادرة بيرل الصادر بعنوان “حالة الحوكمة في قطاع العطاء الاجتماعي – منطقة الخليج”، فإن غياب البيانات والأبحاث حول بيئة العطاء الاجتماعي والعمل غير الربحي يعد من بين أهم القضايا التي تواجهها المنطقة. فإن للبيانات والإحصاءات القدرة على تعزيز الشفافية والمساءلة في بيئة العطاء الاجتماعي. ليس ذلك فحسب، بل تعمل أيضاً على تعزيز تضافر الجهود وعقد شراكات أقوى.

ومن هذا المنطلق، فإن الخطوة الأولى على طريق تعزيز فعالية العطاء هي جمع المعلومات والبيانات. وقد كشفت أبحاث مؤسسة “إيبيك” مع حوالي 3,500 مؤسسة غير ربحية عن مجموعة من الرؤى المتعمقة والمعلومات بشأن العناصر المطبقة بشكل جيد في القطاع، والمواطن التي تحتاج إلى تحسين، وما ينتظر هذا القطاع في المستقبل.

المواطن الجيدة والمواطن التي تحتاج إلى تحسين…
لا شك أن المؤسسات غير الربحية تلعب دوراً استراتيجياً في تنمية المجتمعات. وقد توصل الناشطون الاجتماعيون ورواد الأعمال الاجتماعية إلى أفكار مبتكرة من أجل مواجهة الطبيعة المعقدة التي تتسم بها المشاكل الاجتماعية اليوم. حيث تبين أن المؤسسات التي حققت نجاحاً أكبر في إحداث الأثر المرجو كان لديها رسالة واضحة وعمليات راسخة وممارسات حوكمة جيدة.

ولكن مع الأسف، ليس لدى جميع المؤسسات العاملة في هذا القطاع الثبات والقوة اللازمة لتحقيق ذلك. فقد كشفت أبحاث مؤسسة “إيبيك” عن وجود نقاط ضعف في قطاع المؤسسات غر الربحية، حيث تبين أن نسبة 31% من المؤسسات المشاركة في الاستبيان لا يمكنها وضع إطار واضح للأثر الذي تهدف إلى تحقيقه، بينما أفادت نسبة 41% بعدم وجود إجراءات لمتابعة وقياس الأثر لديها. وبالمثل، أظهرت أبحاثنا أن الجهات المعنية في بيئة العطاء الاجتماعي أدركت الحاجة إلى تحسين ممارسات الحوكمة في قطاع العطاء الاجتماعي. ومع ذلك، لم يتم تحديد كيفية إجراء ذلك التحسين بوضوح.

فضلاً عن ذلك، أفادت نسبة 84% من المؤسسات غير الربحية الخاضعة لدراسة مؤسسة “إيبيك” بأن غياب التمويل المستدام الممتد لعدة سنوات من قبل الجهات المانحة يعد من المعوقات الرئيسية التي تواجهها في سبيلها لتحقيق أقصى أثر. إن العلاقة الحالية بين الجهات المانحة والمؤسسات غير الربحية هي في أغلب الحالات علاقة خطية، أي أن الجهات المانحة تقدم التمويل والجهات المنفذة تقدم تقارير بإنجازاتها. وبالنظر إلى الزيادة في العطاء الاجتماعي الاستراتيجي، والذي يركز بصورة أكبر على التأثير الاجتماعي طويل الأجل، فإن هذا النموذج لا يعتبر مستداماً. إن جميع الجهات العاملة في هذا القطاع تشارك بصورة أو بأخرى في متابعة وتقييم الممارسات ولكن تنشأ حالة عدم الفعالية نتيجة لغياب الفعالية في تخصيص التمويل ونقاط الضعف الهيكلية في قطاع المؤسسات غير الربحية.

ما هي الخطوات المستقبلية؟
إن الخطوة الأولى تجاه حل هذه المشكلة التي تواجه قطاع العطاء الاجتماعي هي تركيز الجهود على تقييم الأثر. في القطاع المالي، تتم الاستعانة بأدوات احترافية لتقييم العائد على الاستثمار، وبالمثل يجب تقييم الأثر في قطاع العطاء الاجتماعي بطريقة احترافية.

وفي إطار جهودها لتعزيز فعالية العطاء، تعمل مؤسسة “إيبيك” كوسيط بين الجهات المانحة والمؤسسات غير الربحية، حيث تقوم بتحليل بيانات الأثر التي تقدمها المؤسسات غير الربحية، والتأكد من صحتها وتقديم ملخص بها للجهات المانحة لضمان تحقيق عطائها للأثر المرجو منه. ومن هنا، يكون قياس الأثر الاجتماعي عملية لا تشمل المؤسسات غير الربحية فحسب، بل تشمل أيضاً الجهات المانحة والجهات الوسيطة.

لقراءة التقرير كاملاً يرجى زيارة الموقع: https://epic.foundation/impact-solutions/outlook-2018.
لمعرفة المزيد عن جهود مبادرة بيرل مع الجهات العاملة في بيئة العطاء الاجتماعي والعمل غير الربحي في منطقة الخليج، يرجى زيارة الموقع:
https://www.pearlinitiative.org/#!/philanthropic-and-non-profit-excellence